تبرئه رییس سامسونگ از اتهامات مالی
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۸۵۸۱۶
ایتنا - دادگاهی در سئول، روز دوشنبه، لی جائه یونگ، رئیس سامسونگ الکترونیکس را از اتهامات کلاهبرداری در حسابداری و دستکاری سهام در پرونده ادغام سال ۲۰۱۵ زیرمجموعه‌های سامسونگ، تبرئه کرد.
دادستان‌های کره جنوبی در نوامبر گذشته، خواستار مجازات پنج سال زندان برای لی جائه یونگ شده بودند اما آقای لی، منکر ارتکاب خلاف شده و استدلال کرده بود او و مدیران دیگر، با این باور که این ادغام، به نفع سهامداران خواهد بود، عمل کرده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایتنا از ایسنا، دادستان‌ها ممکن است برای این رای غیرمنتظره، درخواست تجدیدنظر کنند. این حکم مانع از بازگشت آقای لی به زندان می‌شود. وی در سال ۲۰۱۷ به دلیل پرداخت رشوه به دوست پارک گئون هی، رییس جمهور سابق کره جنوبی متهم شناخته شد و ۱۸ ماه از مجازات ۳۰ ماه زندان بازبینی شده را سپری کرد.
رئیس سامسونگ در سال ۲۰۲۲ مود عفو یون سوک یئول، رئیس جمهور فعلی کره جنوبی قرار گرفت و دولت اعلام کرد به او برای غلبه بر بحران اقتصادی ملی، نیاز است.
در پرونده ادغام شرکت‌های سامسونگ، دادستان‌ها آقای لی ۵۵ ساله و سایر مدیران سابق سامسونگ را متهم کرده اند با مهندسی ادغام میان شرکت «سامسونگ سی اند تی» و «چیل اینداستریال»، قانون بازارهای سرمایه را نقض کرده اند.
پیش از این ادغام، خانواده لی و نهادهای مرتبط، شرکت چیل را تحت کنترل داشتند اما کنترل سهام «سامسونگ سی اند تی» که سهامدار بزرگ در سامسونگ الکترونیکس بود و نگین تاج گروه سامسونگ به شمار می‌رفت را در اختیار نداشتند.
بزرگترین شرکت کره جنوبی همچنان در مالکیت خانواده‌های موسس خود بوده و توسط آنها کنترل می‌شود و به دفعات خشم عمومی از رسوایی‌های متعدد آن و این حقیقت که این خانواده‌ها، مسئول بخش عمده موفقیت اقتصادی کره جنوبی هستند، برانگیخته شده است.
بر اساس گزارش رویترز، تا پایان سپتامبر، خانواده لی و نهادهای مرتبط با آنها، ۲۰.۷ درصد از سهام سامسونگ الکترونیکس را در اختیار داشتند.
منبع: ايتنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.itna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ايتنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۸۵۸۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور